اولین همایش ملی ارتقاء نظام مسئولیت مدنی در حقوق ایران چالش ها و راهکارها
مسئوليت مدني، به عنوان يكي از تاثيرپذيرترين حوزه هاي حقوقي، متأثر از عرف و شرايط مختلف اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، سياسي، مذهبي و اخلاقي است. اين انعطاف پذيري موجب مي شود تا قانون گذاران كشورها و رويه هاي قضايي و حقوق دانان، ضرورت هاي حقوقي لازم براي برقراري عدالت را از محل ايجاد تحول در اين حوزه حقوقي تامين كنند. به همين خاطر در سير تاريخي، شاهد قبض و بسط قواعد مربوط به آن هستيم.
در حقوق ايران، نظام مسئوليت مدني از يك طرف ادبيات قوي شناخته شده اي در فقه نداشته و از اين جهت فاقد مبنايي قوي است و از طرفي ورود قواعد آن از سيستم هايي حقوقي نوشته و كامن لا كه در حوزه ي مسئوليت مدني مباني مختلفي دارند موجب شده اين نظام حقوقي در كشور ما از آشفتگي بيشتري رنج ببرد.
اهميت بازشناسي نظام مسئوليت مدني در كنار بوجود آمدن نهادهايي مانند بيمه و صندوق هاي جبران خسارت كه نقش بسزايي در تحولات مسئوليت مدني و واقعيت هاي عيني و كاركردي آن دارند، برگزاري يك همايش ملي در اين باره را ضروري مي نمود.
از اين رو، دانشكده حقوق دانشگاه آزاد اسلامي (واحد دامغان) مصمم گرديد تا با برگزاري همايش جامعي در اين حوزه، از تمام صاحب نظران اعم از علماي حقوق اعضاي هيئت علمي دانشگاه هاي سراسر كشور قضات و وكلا، پژوهشگران جوان و دانشجويان براي هم انديشي و تبادل افكار و نظريات و تجربيات در اين حوزه دعوت نمايد. يقيناً با توجه به دامنه وسيع موضوع و محورهاي همايش، نه تنها متخصصين حقوق خصوصي و پژوهشگران اين حوزه بلكه متخصصين در رشته هاي مختلف فقهي و حقوقي (مانند حقوق اسلامي، حقوق جزا و جرم شناسي و حقوق بين الملل) نيز مي توانند فعالانه در همايش شركت داشته و كارهاي پژوهشي خود را عرضه نمايند. اميد مي رود برگزاري همايش به اصلاح نظام حقوقي ايران در حوزه مسئوليت مدني ياري بخشد و نتايج پژوهش هاي انجام شده در دسترس سياست گذاران و مسئولين امر و عموم علاقه مندان قرار داده شود.
محورهاي همايش:
چالش هاي ساختاري نظام مسئوليت مدني
1. تعدد يا تكثر در نظامهاي م.م ( توجه همه جا منظور از م.م. مسئوليت مدني مي باشد)؛
2. نقش بيمه در تحول نظام م.م؛
3. ارتباط متقابل و تعامل ميان م.م و مسئوليت كيفري و مقايسه قواعد حاكم بر هريك از آنها؛
4. قلمرو مسئوليت قراردادي و قهري؛
5. موازي كاري در قوانين حوزه م.م؛
6. نقش تقصير در نظام م.م؛
7. م.م ناشي از عمل ديگري؛
8. م.م اشخاص حقوقي و مديران آنها در قبال رفتار كاركنان يا نمايندگان شخص حقوقي؛
9. امكان تحقق م.م بدون عنصر تقصير يا بدون احراز رابطه سببيت و قلمرو آن در حقوق ايران؛
10. كيفيات مخففه در م.م و نقش تقصير زيان ديده در كاهش مسئوليت وارد آورنده زيان؛
11. تعدد عوامل زيان (اعم از سبب و مباشر) و كيفيت احراز رابطه استناد يا سببيت.
نظام هاي خاص مسئوليت مدني
1. م.م ناشي از حوادث رانندگي؛
2. م.م ناشي از حوادث پزشكي؛
3. م.م ناشي از حوادث كار؛
4. م.م توليد كنندگان كالا و ارائه كنندگان خدمات؛
5. م.م قضات و داوران؛
6. م.م وكلا؛
7. م.م سردفتران؛
8. م.م متصديان حمل و نقل؛
9. م.م مهندسان، حسابداران، بانكها و ساير حرفه اي ها؛
10. م.م دولت (قواي سه گانه)؛
11. مسئوليت بين المللي دولت؛
12. م.م جمعي؛
13. م.م رسانه ها از جمله اداره كنندگان تارنماهاي الكترونيكي.
قلمرو خسارات قابل جبران
1. جبران خسارت معنوي؛
2. جبران خسارت هاي اقتصادي؛
3. جبران خسارت هاي بدني، ماهيت ديه و مسئول پرداخت آن و خسارات مازاد بر ديه؛
4. قابليت جبران عدم النفع؛
5. جبران خسارت توسط دولت و صندوق هاي وابسته به دولت؛
6. جبران خسارت بزه ديدگان و قربانيان جرم، مخصوصاً در جرايم خشونت آميز يا جنسي و حدود مسئوليت دولت در اين زمينه؛
7. جبران خسارت محكومان و متهمان بي گناه.
مسئوليت مدني در رويه قضايي : تجربه ها، فرصت ها و چالش ها
1. نقش رويه قضايي در تحول نظام م.م؛
2. گزارش پرونده هاي قضايي خاص در حوزه م.م همراه با نقد و ارزيابي روند رسيدگي و رأي صادره؛
3. چالش هاي ناشي از ايفاي نقش كارشناسان در پرونده هاي مربوط به م.م خصوصاً تعيين سهم هريك از مسئولين حادثه و ارزيابي ميزان خسارات وارده؛
4. اختلافات موجود در رويه قضايي ايران در حوزه هاي مرتبط با م.م.
نقش نظام مسئوليت مدني در تحقق اهداف توسعه پايدار و تعامل آن با ساير نظامات كنترل اجتماعي
1. هدف پيشگيري از تكرار حادثه زيان بار در نظام م.م؛
2. امكان تحقق هدف تنبيه يا سزادهي از طريق نظام م.م در كنار ترميم و جبران خسارت؛
3. نقش م.م در كنترل فعاليت هاي مخرب يا آلاينده محيط زيست؛
4. نقش م.م در حمايت از حقوق مصرف كنندگان؛
5. م.م در حوزه مبارزه با فساد مالي- اداري و پولشويي؛
6. م.م و عدالت ترميمي در حوزه سياست جنايي؛
7. م.م به عنوان نوعي از پاسخ در قبال جرم و امكان الزام بزهكار به جبران خسارت به عنوان نوعي از مجازات.
ساير موضوعات مرتبط با تاكيد بر راهكارهاي ارتقاء نظام م.م